قیمت گذاری خودروها براساس فرایند ارزبری/ احتمال آزاد سازی واردات خودرو با اولویت هیبریدی برای سال ۹۸

طرح ساماندهی به زودی درمجلس تصویب و به احتمال زیاد آزاد سازی واردات خودرو با اولویت خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار سال ۹۸ قرار می گیرد، اما در مورد قیمت گذاری خودروها باید فرایند ارزبری برای هر خورد بررسی شود تا براساس میزان ارزبری هر خودرو ضریبی برای قیمت آن خودرو معین شود اما به این نکته نیز باید توجه داشت که همین فرمول هم نباید بهانه ای برای افزایش بدون دلیل خودروها باشد.

به گزارش اگزیم نیوز، از مهرماه سال جاری بحث قیمت گذاری خودرو با جنجال همیشگی خودروسازان مبنی بر خروج شورای رقابت از دایره نظارت و تصمیم گیری وارد مرحله جدیدی شد که طرح ها و سناریوهای متعددی از سوی خودروسازان، نمایندگان مجلس و نهادهای ذی ربط را به دنبال داشت اما شورای رقابت همچنان مصرانه در میدان مانده و حق قانونی خود می داند که در مورد قیمت گذاری خودروهای با تیراژ بالا و زیر 45 میلیون تومان اعمال نظر کند. اما در این میان در بین طرح های متعددی که دولت برای قیمت گذاری خودروها در نظر گرفته تعیین قیمت در حاشیه بازار یعنی قیمت گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار مورد تایید بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفته  زیرا از ناحیه این پیشنهاد، قیمت ها رشد قابل توجهی داشته و سود بسیار خوبی را نصیب خودروسازان می سازد.

اما ازسوی دیگر بازار کشش پرداخت رقم های بالا را ندارد و در صورت اجرای طرح افزایش قیمت متناسب با حاشیه بازار، بسیاری از خریداران و مشتریانی که پیش خرید خودرو کرده اند قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. در این زمینه آنچه که اکنون برخی از کارشناسان این حوزه هشدار می دهند توجه به این مطلب است که در صورت اجرای چنین طرحی بسیاری از کسانی که اقدام به پیش خرید خودرو کرده اند با وجود جهش قیمت، از خرید خود انصراف دهند که وقوع چنین مسئله ای می تواند صنعت خودروسازی را با توجه به تنگناهایی که به واسطه تحریم ها گریبانگیر این صنعت است آنها را به حاشیه بکشاند.

این امربه طور خاص درمورد تولید خودروهای پرتیراژ صدق می کند تا جایی که شنیده می شود بانک مرکزی در این مورد به وزارت صنعت و معدن نیز و خودروسازان هشدار داده که بهتر است روند قیمت گذاری محصولات پرتقاضا و با تیراژبالا با احتیاط صورت گیرد.

بعد از اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا، سایه این تحریم ها بر میزان تولید صنعت خودروسازی نیز مشهود است تا جایی که بسیاری از کسانی که از ماه ها قبل برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند اکنون از تاخیر بسیار در دریافت خودرو مورد نظر شکایت دارند که در همین رابطه سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه عدم تحویل به موقع قطعه، نبود نقدینگی و دیگر موانع باعث کاهش تولیدات شرکت ‌های خودروسازی شده است، وعده داد که وضعیت خریداران بلاتکلیف خودرو در روزهای آینده مشخص خواهد شد.

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات مردم مبنی بر افزایش قیمت خودرو های پیش فروش شده، گفت: در صورتی که در قرارداد فی مابین طرفین عبارت "به قیمت روز" قید شده باشد خودروسازان باید قیمت خودرو را در زمان تحویل مبنا قرار دهند و پس از محاسبه ‌ بهره مبلغ واریزی هنگام ثبت نام، باقی قیمت خودرو از خریداران اخذ شود.

وی درادامه تاکید کرد که اگر شرکت ‌های خودروسازی خودرو داشته باشند اما در موعد مقرر به خریدارن تحویل ندهند تخلف کرده ‌اند و در صورتی که در قرارداد پیش فروش خودرو عبارت "به قیمت روز" درج نشده باشد شرکت های خودروساز نمی‌ توانند قیمت را افزایش دهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآورشد که اگر در قرارداد عبارت " قیمت به روز" قید شده باشد منظور قیمت خودرو در زمان تحویل است به طور مثال اگر موعد تحویل آبان ماه باشد اما تاکنون خودرو به خریدار تحویل داده نشده باشد قیمت خودرو باید براساس آبان ماه محاسبه شود.

وی درمورد علل کاهش تولیدات شرکت‌ های خودروسازی اذعان داشت: عدم تحویل به موقع قطعه، نبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش دست به دست هم داد و باعث کاهش تولید خودروسازان یا تاخیر در تحویل محصولات شد و از آنجایی که واردات برخی محصولات به صفر رسید تولید نیز کاهش محسوسی پیدا کرد.

اما مجلس با چهارسناریو برای قیمت گذاری خودروهای پرتقاضا روبرو است تا بتواند از میان گزینه های «خودرو یارانه ای»، «اعمال حداقل قیمت برای خودروهای پرتقاضا»، «تثبیت قیمت» و «قیمت گذاری مشروط در حاشیه بازار» یکی را به عنوان طرح نهایی انتخاب و به عنوان مدل فروش به خودروسازان ابلاغ کند.

از میان گزینه های فوق موردی که با استقبال بیشتر مجلسیان روبرو شده است طرح  تثبیت قیمت خودروهای پرتقاضا و جبران قیمت آنها از ناحیه محصولات پرتیراژ است. براساس این روش قیمت خودروهای پرتقاضا با محوریت پراید و پژو 405 ثابت می ماند اما در مقابل قیمت خودروهایی مانند ویتارا و سراتو افزایش پیدا می کند تا تعادل قیمتی برای خودروسازان حفظ شود. به معنای دیگر یارانه خودروهای پرتقاضا عملا از مشتریان خودروهای با قیمت متوسط و روبه بالا دریافت می شود.

طبق آخرین وعده دولت درمورد طرح ساماندهی خودرو و بحث قیمت گذاری که مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد، قرار بود قیمت جدید خودروها 13 دی ماه اعلام شود اما تاکنون در این زمینه خبری منتشر نشده است. گویا قرار است در غالب ابلاغیه اعمال افزایش قیمت‌ ها، تکلیف خریداران بلاتکلیف خودرو هم مشخص شود به نحوی که آن دسته از خریدارانی که زمان تحویل خودروهای آنها در بخش خودروهای پر تیراژ قبل از شهریورماه 97 هست تحویل خودروهای آنها با قیمت های قبلی انجام خواهد شد اما آن دسته از خریداری که تحویل خودروهای آنها بعد از شهریور ماه97 است محصولات خود را با قیمت‌ ها جدید و البته ضمن محاسبه سود تأخیر و مشارکت تحویل می‌ گیرند.

برهمین اساس مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درگفتگو با اگزیم نیوز با اعلام اینکه طرح ساماندهی به زودی در مجلس تصویب و احتمال زیاد آزاد سازی واردات خودرو با اولویت خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار سال 98 قرار می گیرد، اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس است که امیدواریم با فوریت و پیگیری نمایندگان قبل از تصویب بودجه در صحن مجلس مطرح شود.

به گفته مقدسی قیمت گذاری درمورد صنعت خودرو باید با ملاحظاتی همراه باشد زیرا این واقعبینانه است که هزینه های تولید در بخش خودرو افزایش پیدا کرده اما بخشی از این رشد هزینه ناشی از این است که هزینه های تمام شده تولید در ایران بالا است که باید با اصلاح روش و به کارگیری تکنولوژی های جدید از میزان آن کاسته شود و نباید این هزینه ها به خریدار سربار شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه قیمت های کاذب موجود باید تصحیح شود یادآورشد: باید فرایند ارزبری برای هر خورد بررسی شود تا براساس میزان ارز بری هر خودرو ضریبی برای قیمت آن خودرو معین شود اما به این نکته نیز باید توجه داشت که همین فرمول هم نباید بهانه ای برای افزایش بدون دلیل خودروها باشد زیرا قدرت خرید مردم و پذیرش بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ضمن حمایت از صنعت خودروسازی کشور باید افزایش قیمت خودرو قانونی، مستند و قابل دفاع باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از رفع ممنوعیت واردات خودرو با اولویت خودروهای هیبریدی و برقی خبر داد و افزود: کمیسیون صنایع این پیشنهاد را برای سال 98 در دستورکار دارد و براساس آن قرار است که در زمان رفع ممنوعیت واردات خودرو، تولیدکننده های جدیدی نیز در صنعت خودروسازی کشور در این زمینه فعال شوند.

مقدسی از احتمال آزادسازی واردات خودرو برای سال 98 خبر داد و افزود: واردات خودرو با توجه به میزان اندک 5 درصدی نمی تواند اخلالی در روند تولید خودروسازهای داخلی به وجود آورد و تاثیرگذار باشد. در سال جاری واردات خودروهای خارجی به دلیل مشکلاتی که برای تخصیص ارز وجود داشت از دستورکار خارج شد اما با گذشت زمان این ممنوعیت واردات با محدودیت و رشد قیمت در بازار نمایان شد که امید است با تهمیدات در نظر گرفته شده برای سال 98 دوباره واردات خودرو آزاد شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو به دنبال این است که با خروج خودروهای فرسوده از میزان آلاینده ها کم کرده و هزینه های درمانی را که از این محل متوجه مردم است را کاهش دهد، عنوان کرد: مشکلات ناشی از آلایندگی به وجود آمده از محل خودروهای فرسوده هزینه بالایی را به دولت و مصرف کنندگان تحمیل کرده که با اجرای این طرح و جایگزینی خودروهای با استاندارد روز بخشی از این معضل برطرف می شود.

کد خبر 26223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =